<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'>حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكريم ضمن الدفعة الأولى من "رواد التبريد المستدام" (Cool Leaders)، الذي يمنحه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وائتلاف التبريد (Cool Coalition)، تقديراً لجهودها في تطوير حلول التبريد المستدام وتعزيز المرونة في مواجهة الحرارة الشديدة، وذلك خلال اجتماع التعهد العالمي بشأن التبريد 2026، الذي عُقد في سنغافورة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الإمارات تقديراً لتجربتها في تطوير وتوسيع أنظمة تبريد المناطق، وجهودها في تعزيز كفاءة الطاقة وتقنيات التبريد المستدام، إلى جانب دورها في دفع ملف التبريد ضمن الأجندة العالمية للمناخ والتنمية، وتحويل التزامات "التعهد العالمي للتبريد" إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وتسلّم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التكريم نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس شريف العلماء، إن هذا التكريم يعكس التزام الدولة طويل الأمد بجعل التبريد أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، لافتاً إلى أن التبريد لا يقتصر على توفير الراحة، بل يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة والبنية التحتية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على التبريد وما يفرضه من ضغط على شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تجربة الإمارات أثبتت أن توفير حلول التبريد المستدام على نطاق واسع يتطلب أكثر من التكنولوجيا، فهو يحتاج إلى تشريعات فعالة واستثمارات وتخطيط طويل المدى وشراكات قوية، ومن خلال التعهد العالمي للتبريد والتعاون مع ائتلاف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملت الوزارة على نقل هذه التجربة إلى الأجندة المناخية العالمية والمساهمة في تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، يمثل التبريد نسبةً كبيرةً من الطلب على الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، ما يضع كفاءة التبريد ومرونة البنية التحتية والتخطيط طويل المدى ضمن أولويات قطاعي الطاقة والمناخ.</p><p class='article-text'>وكانت الدولة من أوائل دول المنطقة في تبني أنظمة تبريد المناطق والتوسع فيها، بالتوازي مع تطوير كفاءة التبريد وأداء المباني وتشجيع التقنيات التي تدعم خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً رئيسياً في تطوير "التعهد العالمي للتبريد" خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دبي عام 2023، بالشراكة مع تحالف التبريد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حشد الجهود الدولية حول خفض الانبعاثات الناتجة عن التبريد وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التبريد المستدام.</p><p class='article-text'>وبصفتها رئيساً مشاركاً للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتبريد (IGCC)، تواصل دولة الإمارات دعم التعاون الدولي لتحويل الالتزامات إلى برامج تنفيذية وتمويل وحلول عملية، والعمل مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتكنولوجيا لتطوير حلول تشمل التبريد السلبي، وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، والتبريد المعتمد على الطاقة المتجددة، والخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs).</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع المنعقد في سنغافورة، سلطت دولة الإمارات أيضًا الضوء على التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، وهو منصة تنفيذية تقودها دولة الإمارات، ويمكنها أن تتكامل مع جهود التعهد العالمي للتبريد، من خلال الربط بين احتياجات الدول في مجالي كفاءة الطاقة والتبريد المستدام، من جهة، والتكنولوجيا والخبرات والتمويل ومسارات التنفيذ على نطاق واسع، من جهة أخرى.</p>

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكرّم الإمارات ضمن "رواد المستدام"

<p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة" الذي عقد في باريس.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية، حيث وفر منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حمد الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة.</p><p class='article-text'>وسلط سعادته الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية، ومن بينها القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإتاحة مصادر التمويل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود النووي، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها بالتعاون الدولي ومشاركة تجربتها وخبراتها بما يدعم التطوير المسؤول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى العالمي، خاصة وأن المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة النووية تتطلب تعاون الحكومات والجهات الرقابية والقطاع الخاص والمستثمرين والمنظمات الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بالنطاق والوتيرة المطلوبين.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<h2>الصين تدفع باتجاه إحياء المفاوضات وإعادة فتح «هرمز»</h2><h2>إجراءات تقشف تعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 200 يوم على اندلاع حرب إيران، بدأت واشنطن ترسم ملامح ما تعتبره المرحلة الثانية من المواجهة، مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الصراع سيدخل «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، وأن الأولوية باتت منع طهران من إعادة بناء قدراتها، فيما دفعت الصين باتجاه إحياء التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ضغوط متزايدة داخل إيران واتساع التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، تحولت المواجهة من حملة عسكرية مكثفة إلى صراع ممتد طال البرنامج النووي والبنية العسكرية ومنشآت الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، وامتدت تداعياته إلى أسواق الطاقة والاقتصاد الأمريكي والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الحرب على وزارة الدفاع الأمريكية بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، فيما لا يزال «هرمز» محوراً رئيسياً للمواجهة بعد أشهر من اضطراب حركة الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال فانس، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إن «المرحلة الأولى» من الصراع انتهت، موضحاً أن هدفها كان، تدمير البرنامج النووي الإيراني والقوات التقليدية وقدرة طهران على بسط نفوذها، فيما تتركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع فانس أن تدخل الحرب «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تنفذ حالياً عمليات هجومية، وإن إيران تواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، الذي قال إن حركة الملاحة فيه عادت إلى أكثر من نصف مستواها الطبيعي، حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبراً أن الضغوط المفروضة على طهران ستنعكس على نفوذها وقدرتها على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي كلفة الحرب على وزارة الدفاع بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، مع كلفة شهرية محتملة بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا استمرت المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماعه في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد والانخراط في «مشاورات جوهرية». </div></p><p class='article-text'>ودعا وانغ إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت حفاظاً على استقرار نقل الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، محذراً من اتساع التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 18 مليون برميل من النفط خرجت عبر هرمز الثلاثاء، معتبراً أن التدفقات اقتربت من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على الضغوط الداخلية التي تواجهها إيران، دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشي واستخدام وسائل النقل العام والدراجات والدراجات النارية الكهربائية، مؤكداً ضرورة تطبيق مبادرة «يوم واحد في الأسبوع من دون سيارة». </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن «الشعار الرئيسي للحكومة» هو عدم توقف عجلة الإنتاج، داعياً المؤسسات الحكومية إلى قيادة جهود خفض استهلاك الطاقة وتحويل الترشيد إلى ثقافة عامة.</p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات استخدام حافلات لنقل الموظفين، وتعديل ساعات العمل، ودمج المباني الحكومية وإغلاق المباني غير المستخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإجراءات بعدما فقدت إيران نحو 230 مليون متر مكعب يومياً من قدرة إنتاج الغاز جراء الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، وهي خسارة فاقمت عجزاً قائماً أصلاً في الإمدادات، بالتزامن مع نقص الكهرباء وانقطاعات أثرت في المنازل والأنشطة التجارية. </div></p><p class='article-text'>وكانت طهران قد أعلنت خططاً لاستعادة جزء من القدرة المفقودة قبل الشتاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبياً، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وقف ما وصفته بـ«الهجمات الإيرانية العشوائية»، ودعم دول المنطقة المتضررة منها واحترام حرية الملاحة في «هرمز» وباب المندب، معلنة استمرار عملية «أسبيدس» البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة أخرى تعكس تصاعد الضغط على طهران، استدعت السويد السفير الإيراني وأبلغته بضرورة مغادرة أحد مسؤولي السفارة الإيرانية في ستوكهولم بسبب نشاط قالت إنه يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من دون الكشف عن طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا من برنامج تجسس قالت إنها رصدت استخدام جهات مرتبطة بإيران له لاستهداف معارضين ونشطاء وصحافيين عبر حملات إلكترونية تستهدف تطبيقات المراسلة.</div></p>

فانس: منع طهران من إعادة بناء قدراتها.. والصراع يدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين

200 يوم على حرب إيران.. واشنطن ترسم ملامح المرحلة الثانية

<p class='article-text'><br> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. ويبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.<br>ويجمع المعرض والمؤتمر نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.<br>ويمثل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.<br>أمن الطاقة <br>وقال عبد المنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: «أكدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأن أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفق الطاقة». وأضاف: «يركز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».<br>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك: «في ظل استمرار تطور المشهد العالمي للطاقة، يعد دور أديبك أهم من أي وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف: «يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملحة للتحرك السريع؛ فمن خلال استضافة صناع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم».<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا.<br>وسيجمع المؤتمر الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.<br>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات. وحدثت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية. وتستكمل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثل معاً أكبر تجمع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة

معرض ومؤتمر «أديبك 2026» ينطلق 2 نوفمبر في أبوظبي

<h2>سلطان الجابر: شراكات جديدة تدعم تحول أذربيجان نحو الطاقة المستدامة</h2><h2>جاسم الزعابي: أذربيجان حلقة وصل محورية مع آسيا الوسطى</h2><h2>«مصدر» تعزز موثوقية منظومة الطاقة مع «إيه جي إي سي»</h2><h2>«لِعماد» تبحث فرصاً استثمارية تعزز سلاسل الإمداد والتنمية الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في العاصمة باكو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين جهات إماراتية وأذربيجانية، تعزز مسارات التعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والربط الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «بحثت خلال اللقاء مع فخامته في باكو علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وأبعاداً جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 980 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في 2025، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.</div></p><h2>مشاريع جديدة للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، شهد اللقاء توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الاتفاقية دراسة إمكانية توسعة محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الحالية 230 ميغاواط، بإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.</p><p class='article-text'>كما يستكشف الجانبان فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الشراكة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم تحول أذربيجان نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، وتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، إن مشروع «كاراداغ» شكل ركيزة أساسية لأعمال الشركة في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لمواصلة التعاون وتوسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية وتزويده بأنظمة لتخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «مصدر» تسعى، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء، أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أكثر من مجرد فرصة استثمارية، إذ يشكل ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</div></p><h2>شراكة الخبرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي»، إن الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لـ«مصدر» إلى جانب الإمكانات المحلية لشركتها، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع محفظة «مصدر» المتنامية في أذربيجان، والتي تشمل محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، ومشاريع «بيلاسوفار» الشمسية بقدرة 445 ميغاواط، و«أبشيرون ـ كاراداغ» لطاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، إضافة إلى «نفتشالا»، لتتجاوز القدرة الإجمالية للمشاريع التي تطورها «مصدر» في أذربيجان 1.2 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقيات الاستثمارية ومشاريع الطاقة الجديدة انتقال العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية إلى مستويات أكثر تنوعاً، تجمع بين رأس المال طويل الأجل والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من جهة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة من جهة أخرى، بما يعزز موقع البلدين كشريكين في دعم النمو والربط الاقتصادي الإقليمي.</div></p><h2>استثمارات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتفاقية على قطاعات الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي، بما يعزز فرص توظيف رأس المال طويل الأجل في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، إن المجموعة، بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظف رأس المال طويل الأجل وتتولى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أذربيجان تمثل «وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري»، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها كحلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى تطلع «لِعماد» إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد مجزية، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير شبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، إن بلاده ترحب بالتعاون الاستراتيجي مع «لِعماد»، وتتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن الاتفاقية تجسد تنامي العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات وتعكس تطلعات مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

الإمارات وأذربيجان توسعان شراكتهما في الطاقة والاستثمار

<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

<p class='article-text'>التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.</p><p class='article-text'>  وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل..مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع .</p><p class='article-text'>وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا يخصص 10 مليارات منها للاستثمار في ولايا بافاريا في القطاعات التي تمثل أولوية تنموية للجانبين وتعزز تطلعاتهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>  وتستهدف هذه الاستثمارات تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وأمن الطاقة وغيرها من المجالات الحيوية والإستراتيجية.</p><p class='article-text'> وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية دولة الإمارت الطموحة ونهجها في بناء شراكات تنموية واقتصادية مثمرة وممتدة تسهم في دعم صناعات المستقبل، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الاستدامة والطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية وتنويع اقتصادها الوطني، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار ويحقق الازدهار للجميع.ويجسد هذا التعاون نموذجا للشراكات حيث يجمع بين رؤية دولة الإمارات الاستثمارية ومستهدفاتها التنموية، وبيئة الابتكارالتكنولوجي والصناعي التي تتميز بها بافاريا.</p><p class='article-text'>وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى "ميونيخ ريزيدنس" في بافاريا حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه ..ووقع سموه على سجل كبار الزوار.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة "إعلان نوايا " بشأن الاستثمار الإستراتيجي والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات وحكومة بافاريا. تبادله الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325979.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325987.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325981.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325978.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325986.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325985.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325983.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325980.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5325982.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326100.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا

رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'> وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الطاقة في منغوليا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودراسة فرص تطوير مشروعات مشتركة تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقع المذكرة، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، عن الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، فيما وقعها عن الجانب المنغولي معالي دورجخاند توغميد نائب رئيس الوزراء .</p><p class='article-text'>وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تعكس حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وبناء تعاون عملي مع منغوليا يستند إلى احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، والاستفادة من إمكاناتها في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نتطلع إلى توظيف خبرات دولة الإمارات في الطاقة النظيفة وتطوير المشروعات، بالتعاون مع الجانب المنغولي، لدراسة فرص عملية وقابلة للتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات منغوليا التنموية ويدعم تنويع مزيج الطاقة لديها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون سيولي أهمية لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وبناء القدرات، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بجدوى اقتصادية وفنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخدم أولويات البلدين.</p><p class='article-text'>وتشمل المذكرة تبادل التجارب والخبرات في التحول بقطاع الطاقة، ودراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في منغوليا، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات والخبرات المتخصصة، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة جدوى الفرص والمشروعات المقترحة ومتابعة تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.</p>

الإمارات ومنغوليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

زيارة محمد بن زايد تحظى باهتمام الإعلام الألماني..طفرة استثمارية لبناء المستقبل الرقمي ومرحلة ما بعد النفط

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>تنطلق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا نحو مرحلة جديدة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي مقال رأي نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى ألمانيا، أن الإمارات تراهن على ألمانيا بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وجاء المقال بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي أول زيارة لرئيس إماراتي إلى البلاد. ويرى الجابر أن الزيارة تمثل لحظة تاريخية في مسيرة شراكة تأسست عبر عقود وتكتسب أهمية أكبر في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وألمانيا نحو 13.6 مليار يورو خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى السوق الألمانية بنسبة 58 في المئة، وفقاً لما أورده الجابر في مقاله.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى تسارع واضح في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تكشف عن فرص واسعة لتحويل النمو التجاري إلى مشروعات واستثمارات مشتركة ذات أثر طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وتقوم هذه الشراكة على تكامل نقاط القوة بين الجانبين. تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية متطورة وخبرات هندسية راسخة وقدرات متقدمة في البحث والتكنولوجيا. وتوفر الإمارات رأس المال والطاقة والبنية التحتية وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع الإمارات فتح أبواب أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا أمام الشركات الألمانية الراغبة في التوسع خارج أوروبا.</p><p class='article-text'><b>استثمارات طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'>تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا 34 مليار يورو، ويعمل في الإمارات أكثر من ألفي شركة ألمانية، ما يوفر قاعدة قوية للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون الاستثماري.</p><p class='article-text'>وتشمل الأمثلة على الحضور الإماراتي طويل الأجل في الاقتصاد الألماني الاستثمار في شركة كوفيسترو المتخصصة في صناعة المواد، إلى جانب مشاركة شركة مصدر في مشروع بالتيك إيغل لطاقة الرياح البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشروعات توجهاً إماراتياً لدعم القاعدة الصناعية الألمانية والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>مجلس مشترك</b></p><p class='article-text'>واقترح الجابر تأسيس مجلس استثماري إماراتي ألماني يتولى حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحديد الفرص الواعدة ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يؤدي المجلس دوراً عملياً في تحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع توفير قناة مباشرة للحوار بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية والحاجة إلى تحديث بنيتها الصناعية. ويمكن لرؤوس الأموال الإماراتية أن تساعد في تمويل التحول الصناعي والتكنولوجي مع منح المستثمرين الإماراتيين فرصة للدخول إلى واحدة من أهم القواعد الإنتاجية في أوروبا.</p><p class='article-text'><b>قطاعات واعدة</b></p><p class='article-text'>وتركز المرحلة المقبلة على الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه المجالات مع استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما تنسجم مع حاجة ألمانيا إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير صناعات المستقبل والمحافظة على قدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>ودعا الجابر الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية في الإمارات والاستفادة من موقع الدولة منصة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'><b>شراكة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>ولا تستهدف الشراكة المقترحة زيادة حجم التجارة وحده، فتسعى الإمارات وألمانيا إلى بناء صناعات أكثر قوة واقتصادات وسلاسل إمداد أكثر مرونة، مع تسريع الابتكار وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص جديدة للشركات والعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم الإمارات نفسها في هذا الإطار شريكاً استثمارياً طويل الأجل يملك القدرة على توفير رأس المال والوصول إلى الأسواق والطاقة والبنية التحتية. وتقدم ألمانيا قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات وتقنيات ومشروعات ذات قيمة عالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يمكن للزيارة التاريخية أن تشكل بداية مرحلة اقتصادية جديدة تتقدم فيها الاستثمارات النوعية على الصفقات المؤقتة، وتصبح فيها الصناعة والتكنولوجيا محوراً لشراكة إماراتية ألمانية أكثر عمقاً وتأثيراً.</p>

دعا إلى تأسيس مجلس استثماري مشترك يحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل ويعزز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

سلطان الجابر: 34 مليار يورو ترسم شراكة إماراتية ألمانية جديدة

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الطاقة والبنية التحتية